أحكام الرضاع في فقه الشيعة — الصفحة ١٢٠

استدلال بعض العامة للتحديد بالعشر والخدش فيه

فاستشعار كفاية العشر منها بضميمة عدم كفاية الأقل - كما عن السيّد الداماد ( قدّس سرّه ) - غير بعيد .

استدلال بعض العامة للتحديد بالعشر والخدش فيه

استدلال بعض العامة للتحديد بالعشر والخدش فيه

ثمّ ان من الغريب ما صدر عن بعض العامة من الاستدلال للتحديد بالعشر برواية رووها عن عائشة انّها قالت : ( كان في القرآن ان ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ثمّ نسخ ونزل ان ما يحرم خمس رضعات ) ومن هنا ذهب إلى كل منهما طائفة « 1 » فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ونزول التحديد بالخمس ، كيف يسوغ الإفتاء بأن الحد هو العشر ، استنادا إلى القرآن المنسوخ . وقد اعتذر القرطبي - لمن استند إلى ذلك في التحديد بالعشر - بان من المحتمل عدم وصول ذيل الرواية اليه « 2 » .

والمتحصل من ذلك ان مدرك التحديد بالعشر عندهم الرواية المذكورة عن عائشة مع الاعتراف بأنّها تتضمن نسخ هذا التحديد من القرآن ، هذا .

وبما ذكرناه إلى هنا - من الكلام في التحديد بالعدد وانّه العشر أو الخمس عشرة - يظهران مقتضى القواعد المقررة والصناعة العلميّة هو ترجيح روايات العشر على معارضها ، لموافقتها للكتاب « 3 » لو كان فيه إطلاق في مقام البيان ، والَّا فتكفي في ذلك إطلاقات السنة « 4 » مضافا إلى التأييد

« 1 » المغني لابن قدامة : ج 9 ص 192 و 193 والام للشافعي : ج 5 ص 23 وص 26 - الطبعة الثّانية سنة 1393 ه كتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان : ج 2 ص 110 ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 257 ، ط عام 1969 م . « 2 » ج 5 ص 110 . « 3 » سورة النساء الآية : 23 . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4 ، ط المؤسسة .