أحكام الرضاع في فقه الشيعة — الصفحة ١٠٩

التحديد بخمس عشرة رضعة في موثقة زياد بن سوقة

بأنّها لا تنبت اللَّحم ولا تشد العظم ، هذا .

وتندفع المعارضة بحمل المطلق على المقيد ، لانّ هذه الرّوايات مطلقة من حيث التوالي وعدمه ، فهي تدل على نفي الحرمة بالعشر سواء أكانت متواليات أم متفرقات ، ومفهوم الروايات السّابقة هو نشر الحرمة بها إذا كن متواليات ، فلا تعارض بينها ، ولا مانع من تقييد الإطلاق بالمفهوم خصوصا بمفهوم الشّرط ، وكم له من نظير في الفقه : منه - ما ورد في الكر ، فإنّه بمفهوم قوله عليه السّلام : « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء » « 1 » يقيد إطلاق ما دل على طهارة الماء الملاقي للنجس الشّامل بإطلاقه للقليل « 2 » .

ونظير ما ذكرنا في المقام ما ذكروه في الرواية الَّتي رواها الشّيخ ( قدّس سرّه ) بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « خمس عشرة رضعة لا تحرم » « 3 » وحملها نفس الشّيخ على كون الرضعات متفرقات ، بقرينة ما صرح فيه بكفاية خمس عشرة رضعة إذا كن متواليات « 4 » .

والحاصل ان مقتضى الصناعة هو الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيد ، ونتيجة الجمع هو نشر الحرمة بعشر رضعات متواليات .

التحديد بخمس عشرة رضعة في موثقة زياد بن سوقة

التحديد بخمس عشرة رضعة في موثقة زياد بن سوقة

إلَّا أن موثقة زياد بن سوقة قد صرحت بعدم كفاية عشر رضعات وان كانت متوالية ، وهي ما رواه الشّيخ ( قدّس سرّه ) بإسناده عن زياد بن سوقة

« 1 » الوسائل : ج 1 ص 158 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، ط المؤسسة واللفظ « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » . « 2 » الوسائل : ج 1 ص 135 الباب 1 ، من أبواب الماء المطلق ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 6 و 1 ، ط المؤسسة . « 4 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 6 و 1 ، ط المؤسسة .