غرر الفوائد المجموعة — الصفحة ٩٤

الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله

الإطلاق ، فإن ذلك ليس قانونا مطردا ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما

نقول " .

وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال : " كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن

كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم

يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي . بل عملهم في ذلك دائر مع

الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث حديث " .

وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرده في

أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد .

وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا ، وخالفهما

الثوري فلم يذكره . قال : لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه لأن زيادة

الثقة مقبولة . وهذا تصريح منه بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ

منه .

وهذا الذي تقرر عند جمهور المحدثين أنهم ليس لهم قاعدة مطردة في ذلك ،

بل يخضع الحكم بالإرسال أو الوصل حسب كل حديث وما توفر فيه من قرائن

الأحوال هو ما ذهب إليه الحافظ رشيد الدين العطار .

نموذج لما ترجح فيه عنده المتصل على المرسل :

أخرج مسلم في كتاب النكاح - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة

الزوج عندها عقب الزفاف - من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم

ويعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن محمد بن أبي بكر ، عن

عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا . وقال : " إنه ليس بك على أهلك

هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " .