غرر الفوائد المجموعة — الصفحة ٩٢

الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله

إلا أن برهان الدين البقاعي تعقبه بقوله : " إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة

المحدثين بطريقة الأصوليين ، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم

يحكمه ، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم

مطرد ، وإنما يديرون ذلك على القرائن " . وقد تبع الخطيب البغدادي أبو

الحسن بن القطان الفاسي على اختيار الحكم للرفع أو الوصل مطلقا ، وهو ما

ذهب إليه طائفة من المحدثين منهم أبو بكر البزار وعزا الإمام النووي هذا القول

للمحققين من المحدثين .

ومن الأدلة ساقها الخطيب في " الكفاية " للاستدلال لما ذهب إليه : حديث

أبي إسحاق " في النكاح بلا ولي " . فأورد بسنده إلى البخاري أنه سئل عن حديث أبي

إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا نكاح إلا

بولي " ، فقال : الزيادة من الثقة مقبولة . وإسرائيل بن يونس ثقة ، وإن كان شعبة

والثوري أرسلاه ، فإن ذلك لا يضر الحديث .

وما نسب الخطيب لأبي عبد الله البخاري من كونه مذهبه لا يسلم له : قال

الحافظ ابن حجر في الفتح : " والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل

في هذه الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح ، إلا إن استووا فيقدح

الوصل . . . " .

وقال الحافظ في موضع آخر منه : " ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا

اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين :

أحدهما : أن يزيد عدد من وصله على من أرسله ، والآخر أن يحتف بقرينة

تقوي الرواية الموصولة " .