غرر الفوائد المجموعة — الصفحة ٩١

الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله

- ومنها : القول للأكثر ، فإن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه

فالحكم لهم . وإلا فالعكس . وهو ما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث .

باعتبار أن السهو قليل التطرق للأكثر .

- ومنها : المعتبر ما قاله الأحفظ ، وهذا القول لم ينسب لمعين . وقد قال

العلامة الصنعاني في القولين الأخيرين ( للأكثر وللأحفظ ) : " قيل : ليسا بشئ لأن

مرجع ذلك إلى الترجيح ، ولا يدفع الريبة ، لأن الشك في أحد المتقابلين شك في

الآخر ، والشك لا يعمل به وفاقا " .

- ومنها : القول بترجيح الوصل على الإرسال مطلقا ، وهو ما ذكره الخطيب

البغدادي في الكفاية وصححه حيث قال : " ومنهم ( أي من المحدثين ) من قال :

الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابط الرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به ،

وإن خالفه غيره ، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة . وهذا القول هو الصحيح

عندنا لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له ، ولعله أيضا

مسند عند الذين رووه مرسلا ، أو عند بعضهم ، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان .

والناسي لا يقضي له على الذاكر ، وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله

أخرى لا يضعف ذلك أيضا له ، لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده ، أو يفعل

الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه " .

ويرى ابن رجب الحنبلي أن الخطيب بذلك تناقض مع ما في كتابه : " تمييز

المزيد في متصل الأسانيد " . إذ قسم هذا المصنف إلى قسمين : أحدهما : ما حكم

فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد . والثاني : ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها .

ولذا قال ابن رجب : " وقد عاب تصرفه في كتاب " تمييز المزيد " بعض محدثي

الفقهاء ، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب " الكفاية " .

وقال الإمام ابن الصلاح في مقدمته : " وما صححه ( أي الخطيب ) هو الصحيح

في الفقه والأصول " .