غرر الفوائد المجموعة — الصفحة ٣٠

حكم اختصار الحديث ورواية بعضه دون بعض

على من له أنس بعلم الرواية أن مسلما - رحمه الله - إنما احتج بما في هذه الأحاديث

وما شاكلها من المسند دون المرسل . وإنما أوردها بما فيها من المرسل جريا على

عادته في ترك الاختصار " . وذهب القاضي عياض إلى أن مذهب مسلم جاز

اختصار الحديث مطلقا حيث قال : " اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في

اختصار الحديث والتحديث به على المعنى ، وفي الحديث بفصل منه دون كماله .

فأجاز هذا كله على الجملة قوم ، وهو مذهب مسلم بن الحجاج ومنعه على الجملة

كآخرون وهو تحري البخاري " .

وفي هذا الكلام نظر . فإن رشيد الدين استقرأ عددا من أحاديث مسلم التي

يتعين اختصارها - حتى تكون من شرطه فلم يختصرها احتراما لمنهجه في عدم

اختصار الحديث إلا لضرورة ، وهو إذا اختصر نبه على ذلك .

ساق الحافظ رشيد الدين حديث سعيد بن المسيب - في النهي عن

المزابنة . . . الذي أخرجه مسلم في البيوع وهو حديث يشتمل على ثلاثة

أحاديث اثنان مرسلان والثالث متصل ثم عقب عليه بقوله : " قلت هكذا أورده

مسلم - رحمه الله - في كتابه ، فإن قيل : كيف اختار إخراج المراسيل في صحيحه

وليست من شرطه ولا داخلة في رسمه ؟ فالجواب أن مسلما - رحمه الله - من

عادته أن يورد الحديث كما سمعه ، وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على

هذه الصفة ، فأورده كما سمعه منه ، ولم يحتج بالمرسل الذي فيه ، وإنما احتج بما

في آخره من المسند ، وهو حديث سالم عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رخص بعد ذلك في بيع العرية . . . الحديث ، فهذا القدر الذي احتج

به مسلم منه " .