غرر الفوائد المجموعة — الصفحة ٢٩

حكم اختصار الحديث ورواية بعضه دون بعض

حكم اختصار الحديث ورواية بعضه دون بعض

حكم اختصار الحديث ورواية بعضه دون بعض :

اختلف في حكم اختصار الحديث ورواية بعضه دون بعض ، فمنهم من منع

ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من الرواية بالمعني وهؤلاء قيدوا المنع بما إذا لم

يكن الراوي أو غيره قد رواه تاما من قبل .

وأجازه بعضهم مطلقا ، وصحح النووي جوازه للعارف حيث قال : " والصحيح

التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل

البيان ، ولا تختلف الدلالة بتركه وسواء جوزناها بالمعنى أم لا " اه‍ .

وكل هذا إذا ارتفعت منزلة الراوي عن أن تلصق به تهمة ، أما من رواه مرة تاما

فخاف إن رواه بعدها ناقصا أن يتهم بالزيادة أو النسيان أو الغفلة أو قلة الضبط ، فإنه

لا يجوز له اختصاره . وكذلك إن رواه ناقصا ثم أراد روايته تاما وخاف ما ذكر ، أو

كان ممن لا تجل منزلته عن التظنن به واتهامه كان له العذر في ترك روايته تاما .

قال النووي والسيوطي : " هو إلى الجواز أقرب ، ومن المنع أبعد قال الشيخ

ابن الصلاح : ولا يخلو من كراهة وعن أحمد : ينبغي أن لا يفعل ، حكاه عنه

الخلال . وما أظنه يوافق عليه . فقد فعله الأئمة مالك ، والبخاري وأبو داود والنسائي

وغيرهم " ومذهب الإمام مسلم عدم جواز ذلك فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا

يقطعه .

وقد انتقد الإمام مسلم في بضعة عشر حديثا رواها في صحيحه ، كل حديث

منها يشتمل على جزء متصل وآخر به انقطاع ومن له إلمام بمنهج الإمام مسلم يعلم

أنه لم يحتج بالجزء المنقطع منها ولذا قال الحافظ رشيد الدين العطار : " ولا يخفى