أضواء على الصحيحين — الصفحة ٤٢٤

مجرى التطليقات الثلاث

مجرى التطليقات الثلاث

مجرى التطليقات الثلاث :

قال ابن رشد الأندلسي : المسألة الأولى : جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق

بلفظ ثلاث - حكمه حكم التطليقة الثالثة لا تحل الرجوع بعد ذلك ( 1 ) .

وقال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة : فإذا طلق الرجل زوجته

ثلاثا دفعة واحدة ، بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب

الأربعة وهو رأي الجمهور ( 2 ) .

وتلاحظ في هاتين المقولتين أن ابن رشد وكذا الجزيري كشفا عن مخالفتهما لهذه

النظرية - رأي عمر - في الطلاق ، وأبديا أن هذا الرأي العمري هو خلاف الواقع وهو من

الأحكام المبتدعة - المختلقة - .

فأما ابن رشد يرد هذه النظرية بأسلوب كنائي جميل وذلك في ثنايا بيانه لمسألة

أخرى غير مسألة الطلاق . قال : إن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة ، فقد رفع الحكمة

الموجودة في هذه السنة المشروعة ( 3 ) .

وأما الجزيري مؤلف الفقه على المذاهب الأربعة بعد أن ذكر أدلة الطرفين المخالف

والموافق في مسألة الطلاق ، اعتبر هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وصير مخالفة ابن

عباس لعمر مخالفة مجتهد لآخر وبعد ذلك قال :

ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين ،

فتقليده جائز ولا يجب تقليد عمر فيما رآه ، لأنه مجتهد ، وموافقة الأكثرين له لا تحتم

تقليده - عمر - ( 4 ) .

وقال الشيخ محمد عبدة بعد بحث طويل حول آية الطلاق : إن إنشاء الطلاق ثلاثا

( 1 ) بداية المجتهد 2 : 66 كتاب الطلاق . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 341 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 68 كتاب الطلاق ذيل مسألة 3 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 341 .