أضواء على الصحيحين — الصفحة ٤٢٣

8 - التطليقات الثلاث

1 - قال ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وسنتين من

خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس استعجلوا في أمر قد

كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ( 1 ) .

وعن طاووس قال : إن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن

الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر واحدة ؟

فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه

عليهم ( 2 ) .

هذا ما استخرجه مسلم في صحيحه حول مسألة التطليقات الثلاثة ، وهي

ثابتة في كتب التاريخ والحديث والمصادر المعتبرة ثبوت المسلمات بأن الطلاق

المقيد بالعدد كان طلاقا واحدا ، حتى عهد الخليفة عمر حيث أفتى الناس ، بأن الطلاق

المقيد بالعدد ثلاثة لفظا ، هو ثلاث تطليقات ، وبعده يوجب التحريم وحرمة رجوع

الزوج إليها .

وعلى خطى عمر بن الخطاب أفتى أكثر علماء أهل السنة وأئمتهم الأربعة عبر

التاريخ بحرمة المتعة . ولم يتعدوا فتوى الخليفة عمر ، واليوم كذلك تبعا للسلف أفتى

علماؤهم بذلك الحكم ، ولا يخفى على أحد أن هذه الفتوى - المباينة للنص الصريح مما

جاء به القرآن - قد عورض من قبل الآخرين ، المخالفين لهذا الرأي ، حيث إنهم أنكروا

ذلك تارة بالصراحة ، وتارة بالكناية والإيماء ، حتى آل الأمر إلى إلغاء فتوى عمر من

جانب المحاكم الشرعية في مصر وفقيهها الأعظم .

وحسبك - يا قارئي الكريم - الفتاوى المصرحة وآراء علماء أهل السنة المخالفة

لرأي عمر نوردها إليك بالأجمال .

( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1099 كتاب الطلاق باب ( 2 ) باب طلاق الثلاث ح 15 . ( 2 ) المصدر نفسه ح 17 .