أضواء على الصحيحين — الصفحة ٤٠٥

2 - مشروعية المتعة في الاسلام

2 - مشروعية المتعة في الاسلام

3 - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .

4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع أن تطالب بالنفقة إلا إذا كانت المطالبة شرطا

ضمن العقد .

5 - لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم

على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية ( 1 ) .

2 - مشروعية المتعة في الإسلام :

إن أصل تشريع المتعة في الإسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عند

المسلمين شيعة وسنة .

أما دليل الإجماع : فلأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم متفقون على أن

المتعة أو الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله ، ولا شك في تشريعة من جانب

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا يشك أحد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية .

قال الفخر الرازي : واتفقوا - علماء المسلمين - على أنها كانت مباحة في ابتداء

الإسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها

منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت ( 2 ) .

وأما دليل الكتاب : قال تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 3 ) .

قطع مفسرو الشيعة جميعا بأن الآية نزلت بشأن بيان حكم النكاح المنقطع ، وعلى

هذا أكثر مفسري أهل السنة ، والمراد من قوله تعالى : ( فآتوهن أجورهن ) أي اعطوهن

صدقاتهن في المتعة .

وهكذا قرأ بعض القراء الأوائل مثل : أبي بن كعب ، ابن عباس ، سعيد بن جبير

( 1 ) راجع فروع المسألة وأحكامها الجزئية في الكتب الفقهية عند الشيعة . ( 2 ) تفسير الفخر الرازي 10 : 49 عند تفسير الآية 24 من سورة النساء . ( 3 ) النساء : 24 .