أضواء على الصحيحين — الصفحة ٣٧٠

1 - القتل والفتك

من شيعتي الذين عرفوا فضلي ، وفرض إمامتي من كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .

وقال أيضا : لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء .

وعلق ابن أبي الحديد في شرحه على هذه الكلمة : لسنا نشك أنه كان يذهب في

الأحكام الشرعية والقضايا إلى أشياء يخالف فيها أقوال الصحابة ، نحو قطعه السارق من

رؤوس الأصابع ، وبيعه أمهات الأولاد ، وغير ذلك ، وإنما كان يمنعه من تغيير أحكام من

تقدمه اشتغاله بحرب البغاة والخوارج ( 2 ) .

أقول : إن عدد الأحكام التي غيرت وحرفت وإحصاء المخالفات التي وقعت في

قبال أوامر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأحكامه سواء في حياته أو بعد وفاته من قبل الصحابة ، فهي كثيرة

العدد مستخرجة ومروية في كتب الحديث والتفسير بكثرة .

إلا إننا نذكر هنا بعض تلك الأعمال - وقد نقلها الشيخان في صحيحيهما - التي

خالف فيها الأصحاب أوامر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسننه ، وحرفوها :

1 - القتل والفتك

تحريف الأحكام :

من الأحكام الضرورية في الشريعة الإسلامية حرمة الإنسان المسلم الذي يقر

بالشهادتين - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - فإهراق دمه واستباحة

ماله حرام ، ولا يحق لأحد التعرض لهما إلا من الناحية الحقوقية الفردية .

قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا

الله ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ( 3 ) .

( 1 ) كتاب سليم بن قيس الهلالي : 162 ، روضة الكافي : 59 ح 21 ، بحار الأنوار 34 : 168 كتاب تاريخ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باب ( 32 ) باب علة عدم تغيير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعض البدع في زمانه ، إحقاق الحق 1 : 61 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 19 : 161 . ( 3 ) صحيح البخاري 9 : 19 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين باب قتل من أبى قبول الفرائض . . . ، صحيح مسلم 1 : 51 كتاب الإيمان باب ( 8 ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . ح 32 .