أضواء على الصحيحين — الصفحة ٣٦٨

الإمامة والعلم بالأحكام

واحترامه أحكام كثيرة كحرمة مسه من دون طهور ، وحرمة قراءة العزائم للجنب

والحائض في رأي الشيعة وأما أهل السنة فإنهم يقولون بحرمة قراءة أي سورة من القرآن

لهما ، وحرمة تنجيسه .

وملخص القول : قد تظافرت الأحاديث بحرمة كل عمل يكون موجبا لتوهين

القرآن عرفا .

قال الترمذي في سننه بعد أن أخرج حديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من

القرآن ) : المنقول عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما نصه ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله )

والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري ، وابن مبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق

قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ،

ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل ( 1 ) .

نعم ، إن هذه التأكيدات والأوامر والنواهي لم تصدر إلا لبيان حرمة القرآن ورعاية

شأنه وأهميته فكيف جاز للخليفة عثمان أن يأمر بإحراق هذه المصاحف ؟ وبأي دليل

ومستند شرعي استساغ لنفسه أن يشعل النار في كثير من الآيات القرآنية ، سواء التي

كانت في المدينة أو سائر البلاد الأخرى ؟ وكيف يمكن الجمع والتطبيع بين هذه الفتوى

والحكم الخليفي وبين عظمة القرآن والأحكام التي جاءت فيها ؟

فلو كان الخليفة عثمان بن عفان قد قصد بإحراق المصاحف الشريفة ليتقي

الاختلاف المحتمل ، فإن هناك طرقا أخرى غير الإحراق يمكنه أن يدفع الاختلاف بها ،

ولا توجب الإهانة بكرامة القرآن والإساءة إلى قدسيته ، فمثلا كان بإمكانه أن يضع

المصاحف في بئر أو بحر ويحفظ قداسته .

والإجابة على هذه الأسئلة نحيلها إلى القارئ النبيه ليجيب عليها .

( 1 ) سنن الترمذي 1 : 236 كتاب الطهارة باب ( 98 ) باب من أبواب الطهارة ح 131 .