أضواء على الصحيحين — الصفحة ٣٥٩

الإمامة والعلم بالأحكام

الخليفة قد أخذ برأي المغيرة بن شعبة الجاني الزاني وشهادة رجل آخر .

4 - الاستئذان : أبا سعيد الخدري يقول : كنت جالسا بالمدينة في مجلس

الأنصار ، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا . قلنا : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسل إلي أن

آتيه ، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي ، فرجعت . فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت :

إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي ، فرجعت وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا

استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع .

فقال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوجعتك .

فقال أبي بن كعب : لا يقوم معه إلا أصغر القوم . قال أبو سعيد : قلت : أنا أصغر القوم .

قال : فاذهب به ( 1 ) .

أخرج مسلم هذه المسألة في صحيحه فمن تسعة أحاديث بأسانيد ومتون

مختلفة ، ورد عقيب واحدة منها تبرير الخليفة عمر لجهله بهذا الحكم البسيط قال :

خفي علي هذا من أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ألهاني عنه الصفق بالأسواق ( 2 ) .

وجاء في حديث آخر إن أبي بن كعب هو الذي شهد لأبي موسى ، وقال بعدها

مستنكرا عمل الخليفة : فلا تكن يا بن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .

أقول : إن مسألة الاستئذان التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما ، والتي كانت

تعتبر مشكلة ومعضلة واجهت الخليفة عمر ، حتى استدعت أن يشهد عليها الآخرون

ويغلظ عليهم ، هي من المسائل الأخلاقية والإنسانية الفطرية وكل من كان ملتزما بمثل

هذه الأخلاقيات يدرك حكمها بالفطرة والوجدان .

( 1 ) صحيح البخاري 8 : 67 كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا ، صحيح مسلم 3 : 1694 كتاب الآداب باب ( 7 ) باب الاستئذان ح 33 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1696 كتاب الآداب باب ( 7 ) باب الاستئذان ح 36 . ( 3 ) المصدر ح 37 .