أضواء على الصحيحين — الصفحة ٣٥٥

الإمامة والعلم بالأحكام

القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام

الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد ،

أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه ، أم نهاهم عنه فعصوه ، أم أنزل الله دينا ناقصا ،

فاستعان بهم على إتمامه ، أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ، أم أنزل الله

تعالى دينا تاما فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه ، والله سبحانه يقول : ( ما فرطنا في

الكتاب من شئ ) ( 1 ) و ( فيه تبيان كل شئ ) ( 2 ) ؟ ( 3 )

ولكي نقوم بإثبات هذه المسألة - وأنهم كيف أفتوا الناس بفتاو مناقضة بعضها

بعضا ، ومباينة للواقع ولماذا انتقد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سيرتهم في الإفتاء واستنكرها

عليهم - نشير إلى أحد عشر فتوى مخالفة للنص القرآني الصريح من الموارد المذكورة في

الصحيحين ، وأما ما في كتب الحديث والتاريخ وغيرها فهي كثيرة ومتضافرة :

1 - التيمم : نصت الآيات القرآنية ( 4 ) والأحاديث على أن الإنسان إذا أجنب ، ولم

يجد ماءا ، أو أن الغسل بالماء فيه ضرر عليه يجب عليه أداء الفرائض بالتيمم حتى يرتفع

العذر . . .

يروى أنه طرحت مسألة الجنابة وفقد الماء في مجلس الخليفة عمر بن الخطاب ،

ولكنه جهل الحكم المنصوص في القرآن والسنة ، فأفتى بترك الصلاة وتعطيلها . فاعترض

الصحابي عمار بن ياسر على حكم الخليفة ، وذكره بالحكم : التيمم وأداء الصلاة ، لكن

الخليفة عمر بن الخطاب لم يقنع بجواب عمار ، وهدده ، فقال عمار : إن شاء الخليفة لم

أحدث بهذا بعد .

( 1 ) الأنعام 38 . ( 2 ) النحل : 289 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : 288 ، نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح خطبة 18 . ( 4 ) النساء : 43 والمائدة : 6 .