أضواء على الصحيحين — الصفحة ١٥

تأمل في مجرى الحديث

( قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعمدين لخلافه ،

ناقضين لعهده ، مغيرين لسنته ، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى

ما كانت في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي

الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم ( عليه السلام ) فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ( عليها السلام ) ، ورددت صاع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما كان ،

وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ ، ورددت دار جعفر إلى

ورثته وهدمتها من المسجد ، ورددت قضايا من الجور قضي بها ، ونزعت نساءا تحت

رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام ،

وسبيت ذراري بني تغلب ، ورددت ما قسم من أرض خيبر ، ومحوت دواوين العطايا ،

وأعطيت كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة بين الأغنياء ( 2 ) وألقيت

المساحة ( 3 ) ، وسويت بين المناكح ( 4 ) ، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل

( 1 ) أخرج ابن سعد في طبقاته 3 : 204 ترجمة عمر ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : 53 ، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 12 : 75 في أحوال عمر ، والدميري في حياة الحيوان : مادة الديك وقالوا : إن عمر أخر مقام إبراهيم ( عليه السلام ) عما كان عليه في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأن المقام في عهد إبراهيم وإسماعيل ( عليهما السلام ) كان ملصقا بالبيت فأخره العرب في الجاهلية فلما بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) ألصقه مرة أخرى ، وهكذا كان في عهد أبي بكر ولما ولي عمر أخره ووضعه حيث أخره العرب وهو باق إلى هذا اليوم . المعرب . ( 2 ) ابتدع عمر بن الخطاب النظام الطبقي في تقسيم الأموال ، حيث دون الدواوين وسجل أسماء المسلمين فيها فأعطى بعضهم خمسة آلاف درهم سنويا ، وأعطى آخرين أربعة آلاف ، وفئة ثالثة ثلاثة آلاف ، وخمسمائة لفئة رابعة ، ومائتين درهم لآخرين ، وهكذا أوجد الفئة الأرستقراطية والرأسمالية . ( 3 ) جعل عمر بن الخطاب خراج العراق حسب قوانين الأمبراطورية الفارسية ، وخراج مصر حسب قوانين الأمبراطورية الرومية . ( 4 ) منع عمر نكاح غير العرب بالعربيات .