أضواء على الصحيحين — الصفحة ١٢٠

الدليل الرابع تقطيع الحديث

ونسأل الخليفة الذي تقلد زعامة المسلمين وجلس مجلس النبي ( صلى الله عليه وآله ) هل أن مثل

هذه المسألة - من حيث البساطة - بحاجة إلى مشورة الآخرين ؟ وهل الخليفة كان جاهلا

بذلك بالحكم ، أو أن الصفق بالأسواق والعمل بالتجارة ألهاه عن معرفة الحكم وتعلمه ؟ أو

أنه أراد أن يحكم بما يخالف حكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويبدي رأيه الخاص في تلك المسألة كما

أبدى رأيه الخاص في قضايا أخرى ؟

وعلى كل حال لما كان هذا الحديث على خلاف مذاق البخاري ومذهبه بادر -

ورعاية لمقام الخليفة - إلى تقطيعه بنقل أوله الذي بين فيه حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالتعزير

ومتابعة أبي بكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك ، وأسقط ذيله الذي فيه استشارة عمر لبعض

الأصحاب .

وإليك نص الحديث وندع الحكم والمقايسة للقارئ .

أخرج البخاري : عن أنس بن مالك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ضرب في الخمر بالجريد والنعال

وجلد أبو بكر أربعين ( 1 ) .

عن أنس قال : جلد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ( 2 ) .

وفي صحيح مسلم : عن ابن مالك : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل قد شرب الخمر فجلده

بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال

عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانين ، فأمر به عمر ( 3 ) .

4 - معنى الأب : أخرج البخاري : عن ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : نهينا

عن التكلف ( 4 ) .

( 1 ) صحيح البخاري 8 : 196 كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر . ( 2 ) صحيح البخاري 8 : 196 كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1330 كتاب الحدود باب ( 8 ) باب حد الخمر ح 1706 . ( 4 ) صحيح البخاري 9 : 118 كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه .