أضواء على الصحيحين — الصفحة ١١٩

الدليل الرابع تقطيع الحديث

قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر ( 1 ) .

وذكر أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده ( 2 ) ، وكذا نقله ابن عبد البر في

استيعابه ، وزاد في آخره هذه الجملة : ( فكان عمر يقول : لولا علي لهلك عمر ) ( 3 ) .

والجدير بالذكر أن البخاري أخرج هذا الحديث في موضعين من صحيحه ، ولكنه

حفظا على مقام الخليفة وسترا على جهل الخليفة وعدم فهمه وإزهاقا للحق وتحريفا

للحقيقة التي تقول بأن عليا ( عليه السلام ) حكم بما يخالف رأي عمر وبعض الصحابة ، ولما كان

حكمه ( عليه السلام ) مطابقا للواقع وما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ترى البخاري يكتفي بذكر ذيل

الحديث فيذكر الحديث في كلا الموردين ناقصا ويسقط منه السند والصدر .

3 - حد الخمر : حسبما ورد في صحيح مسلم وسائر الصحاح كان حد شرب

الخمر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تعزيرا ، وأنه ( صلى الله عليه وآله ) جلد الشارب أربعين ضربة ( 4 ) وتبعه في

ذلك أبو بكر في مدة خلافته فجلد شارب الخمر أربعين سوطا . وأما عمر لما تقلد الخلافة

بعد أبي بكر ، ترك الحكم النبوي ولجأ في حد شارب الخمر إلى رأي الآخرين ، وأفتى

برأي عبد الرحمن بن عوف فجلد ثمانين جلدة .

وهذه المسألة هي من أوضح القضايا بحيث لا تحتاج إلى تبيين وتفسير ، وخاصة

لمن قلد نفسه الخلافة ، واستحل محل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكيف يخفى عليه حكم مسألة قد

عمل به مدة طويلة فيلجأ إلى رأي الآخرين ويترك العمل بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما تقيد به

من سبقه بالخلافة ؟ !

( 1 ) سنن أبي داود 4 : 140 كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ح 4399 . ( 2 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 154 . ( 3 ) الإستيعاب 3 : 1102 ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رقم 1855 . أقول : هذه المقولة وغيرها من الاعترافات التي أدلى بها عمر بن الخطاب لبيان جهله بالأحكام الإسلامية قد وردت في كثير من الكتب والمصنفات . المعرب . ( 4 ) ذكر في هذه المسألة فتوى أهل السنة المستنبطة من مصادرهم الموثوقة ولم يشر فيها إلى رأي المذهب الشيعي .