سلسلة الذهب — الصفحة ٢٥

التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيدة

عليه ، لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح .

الثالثة :

مما يناسب هذه المسألة : أصح الأحاديث المقيدة : كقولهم أصح

شئ في الباب كذا . وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا ، وفي تاريخ

البخاري وغيرهما .

وقال المصنف في الأذكار : لا يلزم من هذه العبارة صحة

الحديث ، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ،

ومرادهم أرجحه ، أو أقله ضعفا . ذكر ذلك عقب قول الدارقطني :

أصح شئ في فضائل السور فضل ( قل هو الله أحد ) ، وأصح شئ

في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح ، ومن من ذلك أصح مسلسل ،

وسيأتي في نوع المسلسل .

الرابعة :

ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح ، أو هي

الأسانيد ، مقابلة لأصح الأسانيد ، وذكره في نوع الضعيف أليق ،

وسيأتي إن شاء الله تعالى .

إذن فقد أفاض علماء الحديث في تبيين أجود الأسانيد ، وفصلوا

ذلك تفصيلا دقيقا حفز في أن أبت في نشر هذه الرسالة على صغرها ،

إذ أنها غزيرة الفائدة ، جليلة الإسناد .

وقد استنسخت النسخة الخطية ، وخرجت أحاديثها على الكتب

الستة ، وموطأ مالك ، ومسند الإمام أحمد ، وأعدت ترقيمها ، ثم رتبت