سلسلة الذهب — الصفحة ١٨

الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك ، إن نظرنا إلى الجلالة ، وبابن وهب

والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان ، قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح "

فأما أبو حنيفة ، فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني ، لكن لم

تشتهر روايته عنه ، كاشتهار رواية الشافعي ، وأما القعنبي وابن وهب

فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي ؟ وقال العراقي فيما رأيته بخطه :

رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه ، وفي

" المدبج " ليست من روايته عن ابن عمر ، والمسألة مفروضة في ذلك ،

قال نعم : ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك .

وقال شيخ الإسلام : أما اعتراضه بأبي حنيفة ، فلا يحسن ، لأن

أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك ، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب

لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال ، وأيضا فإن رواية أبي حنيفة

عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ، ولم يقصد الرواية عنه

كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه ، وأما اعتراضه

بابن وهب القعنبي ، فقد قال الإمام أحمد : إنه سمع الموطأ من

الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي عن مالك بكثرة ، قال :

لأني رأيته فيه ثبتا ، فعلل إعادته لسماعه ، وتخصيصها بالشافعي بأمر

يرجع إلى التثبت ، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما ، قال :

نعم ، أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ ، والظاهر

أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة ، فإن القعنبي

عاش بعد الشافعي مدة ، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها ، فقد

قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي قال : ويحتمل

أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ

مالك ، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه ، وأما

ابن وهب فقد قال غير واحد : كأنه غير جيد التحمل ، فيحتاج إلى