الأسرار الفاطمية — الصفحة ٤٦٤

بطلان دعوى عدم توريث الأنبياء ( ع )

إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) قلت : أرأيت عليا ( عليه السلام ) حين ولى

العراق وما ولى من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ قال : سلك بهم طريق

أبي بكر وعمر ، قلت : كيف ولم وأنتم تقولون ، ما تقولون : أما والله ما كان أهله يصدرون

إلا عن رأيه ، فقلت : فما منعه ، قال : يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر . انتهى

ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز .

وروي في جامع الأصول : من سنن أبي داود ، عن جبير بن مطعم : أن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني

هاشم قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما يعطيهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكان عمر يعطيهم ومن

كان بعده منه . وروى مثله بسند آخر ، عن حبير بن مطعم ،

ثم قال : وفي أخرى له والنسائي : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهم ذي

القربى في بني هاشم وبني عبد المطلب .

ثم قال : وأخرج النسائي أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض

ألفاظها واتفاق المعنى .

وروي أيضا ، عن أبي داود بإسناده ، عن يزيد بن هرمز : أن ابن الزبير أرسل إلى ابن

العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه ؟

فقال له : لقربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قسمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لهم ، وقد كان عمر عرض

علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله . وروي مثله عن

النسائي أيضا وقال : وفي أخرى له مثل أبي داود ، وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن

يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك . وروى

العياشي في تفسيره : رواية ابن عباس ورويناه في موضع آخر .

وروى أيضا : عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قد فرض

الله الخمس نصيبا لآل محمد عليهم السلام فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ، حسدا

وعداوة ، وقد قال الله : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) * ،

والأخبار من طريق أهل البيت عليهم السلام في ذلك أكثر من أن تحصى ، وسيأتي