الأسرار الفاطمية — الصفحة ٤٥٠

بطلان دعوى عدم توريث الأنبياء ( ع )

في التركة أن فيها حقا ، أليس كان يجب أن يصرفه عن الإرث ؟ فعلمه بما قال

الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع شهادة غيره أقوى ، ولسنا نجعله مدعيا ، لأنه لم يدع ذلك لنفسه وإنما

بين أنه ليس بميراث ، وأنه صدقة ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يخص في العبد

والقاتل وغيرهما .

ويرد عليه : أن الاعتماد في تخصيص الآيات ، إما على سماع أبي بكر ذلك الخبر من

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويجب على الحاكم أن يحكم بعلمه ، وإما على شهادة من زعموهم

شهودا على الرواية ، أو على مجموع الأمرين ، أو على سماعه من حيث الرواية مع

انضمام الباقين إليه ، فإن كان الأول فيرد عليه بوجوه من الإيراد عليه :

الأول : ما ذكره السيد ( رضي الله عنه ) في " الشافي " من أن أبا بكر في حكم المدعي لنفسه

والجار إليها نفعا في حكمه ، لأن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت ( عليه السلام ) تحل لهم

الصدقة ، ويجوز أن يصيبوا منها ، وهذه تهمة في الحكم والشهادة ثم قال ( رضي الله عنه ) : وليس له

أن يقول يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم ، وذلك

لأن الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث ، بل سائر

المسلمين ، وليس كذلك حال تركة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأن كونها صدقة يحرمها على ورثته

، ويبيحها لسائر المسلمين ، انتهى .

ولعل مراده ( رحمهم الله ) أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة بأن

كان غرضهم إضعاف جانب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لئلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة ،

ولا يميل الناس لنيل الزخارف الدنيوية ، فيكثر أعوانهم وأنصارهم ويظفروا بإخراج

الخلافة والإمارة من أيدي المتغلبين ، إذ لا يشك أحد ممن نظر

في أخبار العامة والخاصة ، في أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان في ذلك الوقت طالبا

للخلافة ، مدعيا لاستحقاقه لها ، وأنه لم يكن انصراف الأعيان والأشراف عنه ، وميلهم

إلى غيره إلا لعلمهم بأنه لا يفضل أحدا منهم على ضعفاء المسلمين ، وأنه يسوى بينهم

في العطاء والتقريب ، ولم يكن انصراف سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يده ، وكون المال

والجاه مع غيره .

والأولى أن يقال في الجواب : أنه لم تكن التهمة لأجل أن له حصة في التركة ، بل لأنه