الأسرار الفاطمية — الصفحة ٤٤٩

بطلان دعوى عدم توريث الأنبياء ( ع )

ولو كانت الإشارة إلى مجموعة الكلام كما هو الظاهر أو إلى أقرب الفقرات ، أعني

قوله : * ( وأوتينا من كل شئ ) * لم يبق لهذا الكلام مجال ، وكيف لا يليق الإشارة

دخول المال في جملة المشار إليه وقد من الله تعالى على عباده ، وفي غير موضع من

كلامه المجيد بما أعطاهم في الدنيا من صنوف الأموال وأوجب على عباده الشكر عليه ،

فلا دلالة فيه على عدم إرادة وراثة المال سواء كان من كلام سليمان أو من كلام المالك

المنان ، وقد ظهر بذلك بطلان قوله أخيرا إن ما ذكره الله من جنود سليمان لا يليق إلا بما

ذكرنا ، بل الأظهر أن حشر الجنود من الجن والإنس والطير قرينة على عدم إرادة

الملك من قوله : * ( ورث سليمان داود ) * فإن تلك الجنود لم تكن لداود حتى يرثها

سليمان ، بل كانت عطية مبتدأة من الله تعالى لسليمان ( عليه السلام ) ، وقد أجرى الله تعالى على

لسانه أنه أخبر الاعتراف بأن ما ذكره لا يبطل قول من حمل الآية على وراثة الملك معا

فإنه يكفينا في إثبات المدعى ،

وسيأتي الكلام في الحديث الذي تمسك به .

الآية الثالثة : ما يدل على وراثة الأولاد والأقارب ، كقوله تعالى : * ( للرجال نصيب

مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل

نصيب أو كثر مفروضا ) * وقوله تعالى : * ( وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

الاثنين ) * وقد اجتمعت الأمة على عمومها إلا من أخرجه الدليل ، فيجب أن يتمسك

بعمومها إلا إذا قامت دلالة قاطعة ، وقد قال سبحانه عقيب آيات الميراث : * ( تلك

حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

فيها وذلك هو الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

خالدا فيها وله عذاب مهين ) * ، ولم يقل دليل على خروج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قوله : نحن

معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة ،

قال صاحب المغني : لم يقتصر أبو بكر على رواية حتى استشهد عليه عمر وعثمان

وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف ، فشهدوا به فكان لا يحل لأبي ، وقد

صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثا ، وقد أخبر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأنها صدقة وليس

بميراث ، وأقل ما في الباب أن يكون الخير من أخبار الآحاد ، فلو أن شاهدين شهدا