الأسرار الفاطمية — الصفحة ١٩٤

مفهوم أهل البيت عند أهل اللغة

سبحانه إذا رضيت بالمعصية ، ولا من سرها في معصية سارا لله سبحانه ، ومن أغضبها

بمنعها عن ارتكابها مغضبا له جل شأنه ، فإن قيل : لعل المراد ، من آذاها ظلما فقد

آذاني ، ومن سرها في طاعة الله فقد سرني ، وأمثال ذلك ، لشيوع التخصيص في

العمومات قلنا :

أولا : التخصيص خلاف الأصل ، ولا يصار إليه إلا بدليل فمن أراد التخصيص فعليه

إقامة الدليل .

ثانيا : إن فاطمة صلوات الله عليها تكون حينئذ كسائر المسلمين ، لم تثبت لها

خصوصية ومزية في تلك الأخبار ، ولا كان لها فيها تشريف وخدمة ، وذلك باطل بوجوه :

1 - إنه لا معنى حينئذ لتفريع كون إيذائها إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

على كونها بضعة منه كما يصرح بذلك صحيح البخاري ومسلم في رواياته .

2 - إن كثيرا من الأخبار السالفة المتضمنة لإنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على

بني هاشم ، في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب عليه السلام ، أو النكاح بنت أبي

جهل ، ليس من المشتركات بين المسلمين فإن ذلك النكاح كان مما أباحه الله سبحانه ،

بل مما رغب فيه وحث عليه لولا كان كونه إيذاء لسيدة النساء ، وقد علل رسول صلى

الله عليه وآله وسلم عدم الإذن بكونها بضعة منه يؤذيها ما آذاها ويربيه ما يريبها

تظهر بطلان القول بعموم الحكم لكافة المسلمين ، على إنه لو ثبت هذا القول بأن علي

صلى الله عليه وآله وسلم ربما أو أراد أن يتزوج من المتقدمي الذكر .

3 - إن القول بذلك يوجب إلقاء كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وخلوه من الفائدة ،

إذ مدلوله حينئذ أن بضعته كسائر المسلمين ولا يقول ذلك من أوتي حظا من الفهم

والفطانة ، أو أتصف بشئ من الإنصاف والأمانة ، وقد أطبق محدثوهم على إيراد تلك

الروايات في باب مناقبها صلوات الله عليها .

فإن قيل : أقصى ما يدل عليه الأخبار ، هو أن إيذاؤها إيذاء الرسول صلى الله عليه

وآله وسلم ومن جوز صدور الذنب عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لا يأبى عن إيذائه

إذا فعل ما يستحق به الإيذاء .

قلنا : بعد ما مر من الدلائل على عصمة الأنبياء عليهم السلام ، قال الله تعالى

( والذين