ناسخ الحديث ومنسوخه — الصفحة ٨١

بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان إسناد الأول أجود ) .

4 - باب في القران في التمر :

قال في هذا الباب : ( والحديث الذي في النهي عن القران ، صحيح الإسناد ،

والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي ، لأن في سنده اضطرابا ، وإن صح

فيحتمل أنه ناسخ للنهي ) .

5 - باب في تقييد العلم :

قال في هذا الباب : ( والذي يدل على أن المنسوخ من هذا الحديث ، نهيه عن

الكتاب ، لأنه روي أن أهل مكة يكتبون ، وأهل المدينة لا يكتبون ، وأفعال أهل المدينة

ينسخ أفعال أهل مكة ) .

6 - باب في الأكل متكئا :

قال في هذا الباب : ( وهذا الحديث نسخ الأكل متكئا ، وقد كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم

متكئا ، فنهي عنه فتركه . . . ) ، ثم قال بعد ذلك : ( والتشديد في هذا على وجه

الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه التحريم ) .

7 - باب في حد الأمة الزانية :

قال في هذا الباب : ( وأحسب أن هذا الحديث ناسخ للأول ) .

8 - باب في الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى :

قال في هذا الباب : ( وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابر عن

النبي صلى الله عليه وسلم في الاستلقاء يحتمل أن يكون منسوخا بحديث الزهري عن عباد بن تميم عن

عمه ، والذي يصح عندنا نسخه : فعال أبي بكر وعمر مثل ذلك سواء ، ولو لم يكن

للصحابة في هذا فعل لقلنا : إما أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ، لأنه نهى عن أشياء ،

وخص هو بفعلها ، أو نقول : نسخ النهي الفعال ، والله أعلم ) .

وهكذا تردد ابن شاهين في القول بالنسخ في هذه المسائل ، بين إثباته تارة ،

ونفيه أخرى ، وذكر احتمال وجوده واحتمال عدم وجوده ، أو استعمال - أحيانا -

بعض العبارات المبهمة التي لا يفهم معها قصد ابن شاهين ، هل يقول بالنسخ أم لا ،