ناسخ الحديث ومنسوخه — الصفحة ٦٥

من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو يتبرأ من عهدة الحديث بذكر سنده ، وقد سبق وأشرت

إلى ذلك ، وقد وفق في جمع هذه الأحاديث المتعارضة إلى حد كبير ، إذ لا يخفى

على متخصص أن هذا الأمر هو من الصعوبة بمكان ، إلا أنه في بعض الأحيان لا يلتزم

بهذا المنهج ، فأحيانا يأتي بأحاديث في باب ، ولا يأتي لها بمعارض ، كما أنه أحيانا

يسوق الحديث ، والحديث المعارض ، ثم يعارض هذا الحديث المعارض بمعارض آخر .

انظر على سبيل المثال كتاب الصيام - باب في الحجامة للصائم . وأحيانا لا يكون

بين أحاديث الباب أي تعارض ، لكنه يسكت عن ذلك ولا ينفيه ، كما أنه في بعض

الأحيان ، يأتي بالمتعارض من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وأخبارهم ، انظر

على سبيل المثال : باب استعمال النعش للميت ، وباب في مولدة صلى الله عليه وسلم ، كما يأتي -

أحيانا - بالمتعارض من الأخبار المحضة ، التي لا تشمل الاحكام ، انظر على سبيل

المثال : باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه .

ورتب كتابه على الأبواب الفقهية ، لكنه لم يعنون هذه الأبواب بالعناوين التي

تدل على موضوع كل باب ، وإنما اكتفى بقول : ( حديث آخر ) ، ( الخلاف في

ذلك ) ، ( الحديث في نسخ ما مضى من الأحاديث ) ، ( حديث آخر مما نسخ ) . . .

وهكذا ، ونادرا ما يقول : باب كذا ، وحتى الأبواب التي عنونها فإنه عنونها في بعض

الأحيان بعناوين لا تعبر على موضوع الباب بدقة ، الأمر الذي دفعني إلى تبويب ما لم

يبوبه . وأحيانا يؤخر عنوان الباب ولا يقدمه ، انظر على سبيل المثال : باب الوضوء مما

مست النار ، وباب النهي عن سب تبع الحميري . وأحيانا يكرر تخريج الأحاديث في

أكثر من باب ، مثال ذلك من كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت ، فقد كرر

تخريج أحاديث هذا الباب في كتاب الجنائز ، نعم قد تكون للأحاديث المكررة علاقة

بالباب الذي أعاد تخريجها فيه - كما هو الشأن هنا . لكن في بعض الأحيان ، يخرج

الأحاديث في باب ، ويكررها في باب آخر لا علاقة له تماما بتلك الأحاديث ، مثال

ذلك من باب الجنب ينام قبل الاغتسال ، فقد أورد هذا الباب في كتاب الطهارة ، لكنه

عاد وكرره في كتاب الجامع ، وهذا الكتاب لا علاقة له تماما بموضوع ذلك الباب ، على

العموم ، الأحاديث المكررة في هذا الكتاب قليلة جدا ، وقد أحصيتها وسيأتي الكلام

عنها قريبا بإذن الله .