ناسخ الحديث ومنسوخه — الصفحة ٦٤

وينفيه ، أو العكس ، أو يصرح بالنسخ ثم يتعقبه باحتمال الجمع بين الحديثين . . . وهكذا ،

وقد تطرقت إلى كل هذه الأمور بتفصيل ، وسيأتي ذكرها إن شاء الله ضمن هذا الفصل .

ويكون الجمع بين الحديثين في مسألة ما واضحا ، قال به العلماء ويسكت عنه

ولا يبينه ، ويضم كتابه كل أقسام الحديث ، من صحيح وحسن وضعيف ( بمعظم أنواعه

بما فيه : المنكر والموضوع ) ، لكنه يأتي - في بعض الأحيان - بحديث ضعيف جدا ،

لا يمكن أن يخفى ضعفه على حافظ مثله ويصححه ، مثال ذلك من حديث رقم ( 36 ) ،

فهذا الحديث ضعيف ، في إسناده أحمد بن محمد بن عمر اليمامي ، وهو مجمع على

ضعفه ، كما بينت في ترجمته ( انظر حاشية حديث رقم : 26 ) ، والغريب في الأمر

أن ابن شاهين صحح هذا الحديث مع أن شيخه عبد الله بن سليمان بن الأشعث راويه ،

أكد على أنه ضعيف ، قال ابن عدي بعد ما أخرج هذا الحديث : ( وكان ابن الأشعث

يقول : هذا حديثي وهو منكر بهذا الإسناد ) ، لكن ابن شاهين قال فيه : ( هذا

حديث صحيح ما كتبناه عن أحد إلا عن عبد الله بن سليمان رحمه الله ) . انظر تعليقه

على حديث رقم ( 26 ) ، أو يكون الحديث صحيحا فيقول فيه ( إن صح ) ، مثال ذلك

من حديث عمرو بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة . . . الحديث ، انظر حديث رقم :

( 135 - 136 - 137 ) ، فهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه والأربعة ، انظر

الحواشي المرافقة للحديث ، وهذه المسألة تكررت كثيرا ، الأمر الذي دفع بالحافظ ابن

حجر ، والشيخ العيني وغيرهما إلى انتقاده أكثر من مرة .

سبق وذكرت أن الحافظ ابن شاهين ، التزم في كتابه هذا بتخريج الحديث

والحديث المعارض له ، فهو يسوق في كل موضوع ، مجموعة مهمة من الأحاديث

المتعارضة ، بغض النظر عن هذه الأحاديث أصحيحة أم ضعيفة ، فقد يأتي بأحاديث

صحيحة ، ويعارضها بأحاديث ضعيفة ، مثال ذلك من : باب من لم يصل على النبي

صلى الله عليه وسلم ، أو تكون أحاديث الباب المتعارضة ، جميعها منكرة أو موضوعة ، مثال ذلك من :

باب فيمن علق خيطا ليتذكر به حاجته ، فأحاديث هذا الباب كلها منكرة ، وقد علق على

ذلك هو بنفسه قائلا : ( هذه الأحاديث المختلفة المعاني أسانيد جميعها منكرة ، ولا

نعلم أنه يصح منها رواية ) . فالمنهج الذي سلكه المصنف إذن هو : تخريج المتعارض