ناسخ الحديث ومنسوخه — الصفحة ٣٧

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يسمى الدليل ناسخا مجازا ، فيقال : هذه الآية ناسخة لتلك ، وقد

يسمى الحكم ناسخا ، فيقال : صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء ، والحقيقة وهو

الأول .

4 - شرائطه

1 - أن يكون المنسوخ والمنسوخ به حكما شرعيا لا عقليا ، لأن الأمور العقلية ،

التي مستندها البراءة الأصلية ، لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات .

2 - أن يكون النسخ بخطاب شرعي ، لا بموت المكلف ، لأن الموت مزيل

للحكم لا ناسخ له .

3 - أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه .

4 - أن يتعذر الجمع بين الدليلين .

5 - أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ ، حتى لا يكون منه البدل .

6 - أن لا يكون المنسوخ والمنسوخ به مقيدا بوقت ، لأن التوقيت يمنع النسخ .

5 - زمنه

النسخ لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير

مؤيدة بانقطاع الوحي ، فلا تكون محلا للنسخ ، فلا نسخ إذن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ،

لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي : ( كتاب أو سنة ) ، وبوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي الوحي ،

وتتم الشريعة ، وتستقر الأحكام ، وحين ذاك لا يكون نسخ ولا تغيير ولا تبديل .

6 - ما يدخله النسخ وما لا يدخله

النسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية ، أما العقائد وأمهات الأخلاق ، وأصول

العبادات ، والمعاملات ، ومدلولات الأخبار المحضة ، فلا نسخ فيها على رأي جمهور العلماء .

1 - العقائد : وهي حقائق صحيحة ثابتة ، لا تقبل التغيير والتبديل ، فبدهي ألا

يتعلق بها النسخ ، كوحدانية الله تعالى ، ووجوب الإيمان به .