ناسخ الحديث ومنسوخه — الصفحة ٣٦

وقوله تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ) [ القصص :

59 ] . قال ابن حزم : ( الملازمة والوعية مرفوعان عمن لم يبلغه حتى يبلغه ، يعني

الناسخ ، فإذا بلغه فأطاع : حمد وأجر ، وإن عصى : ليم واستحق الوعيد ) .

ب - لو أنه أقدم على ترك المنسوخ وعمل بالناسخ على وجه صحيح قبل أن

يصله : كان آثما إثم المستسهل لترك الفرض ، لا إثم تارك الفرض .

واحتج أصحاب المذهب الثاني بالتالي :

1 - أن الناسخ حكم المتجدد تعلق بفعل المكلفين ، فلا يتوقف العمل به على

علم واحد منهم ، كما إذا بلغ لواحد منهم ولم يعلمه الباقي فإن الحكم يثبت في حق

الجميع اتفاقا . ورد ذلك بوجود الفارق ، فإنه عند تبليغ أحد المكلفين قد وجد التمكن

من العلم بواسطة تبليغه لهذا الواحد ، أما عند عدم التبليغ فلم يوجد التمكين المذكور .

ب - أن المنسوخ يرفع اتفاقا بعد علم المكلف بالنسخ ، فرفعه : إما أن يكون

بعلم المكلف ، وذلك باطل اتفاقا ، لأن العلم لا دخل له في ثبوت النسخ ، وإما أن

يكون بالنسخ ، وهو الظاهر ، ولا شك أن النسخ متحقق قبل علم المكلف ، فيكون

الحكم المنسوخ مرتفعا عنه ، ويثبت الناسخ في حقه وهو المدعي ، ورد ذلك بأن الرفع

بالنسخ مشروط بعلم المكلف ، والمشروط لا يتحقق بدون شرطه .

3 - أركانه

وأما أركانه فهي أربعة :

1 - الناسخ : وهو الله تعالى ( أو رسوله صلى الله عليه وسلم ) .

2 - المنسوخ : وهو الحكم المرفوع .

3 - المنسوخ عنه : وهو المكلف .

4 - النسخ : وهو قوله تعالى الدال على رفع الحكم الثابت ، أو حديث