ناسخ الحديث ومنسوخه — الصفحة ٣٥

الله تعالى ، تعلق بالفعل على وجه لولا طريان الناسخ عليه لكان مظنون الثبوت في

المستقبل من الزمن .

غير أن التعريف المتداول بين الأصوليين والمفسرين هو : رفع الشارع حكما شرعيا

بدليل شرعي مستأخر ، وقولهم في هذا التعريف : ( رفع الشارع ) يمنع النسخ بما عدا

الكتاب والسنة ، ولو كان إجماعا ، وقولهم : ( حكما شرعيا ) يخرج من النسخ رفع

عوائد الجاهلية وأحكامها ، لأنها ليست من الشرع ، كما يخرج منه رفع الإباحة الأصلية ،

لأن مرجعها إلى العقل وليس إلى الشرع .

2 - حكمه

اتفق الأصوليون على العمل بحكم الناسخ وترك العمل بحكم المنسوخ ، كما

اتفقوا كذلك على أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه جبريل عليه

السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ، واختلفوا في ثبوته لهم بعد تبليغ جبريل له ، وقبل أن يبلغه

الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ، فذهب الحنفية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية إلى أنه لا يثبت

حكمه قبل التبليغ ، قال ابن حزم : ( والذي نقول به : إن النسخ لا يلزم إلا إذا بلغ ،

وبين ما قلنا قوله تعالى : ( لأنذركم به ومن بلغ ) ، فإنما أوجب الحكم بعد

البلوغ ) ، واختار هذا المذهب كذلك الآمدي ، وابن الحاجب ، وذهب بعض

الشافعية إلى ثبوته قبل التبليغ ، واحتج أصحاب المذهب الأول بأن النسخ يلزمه التالي :

1 - ارتفاع الحكم السابق ، وعدم الخروج به عن العهدة .

2 - لزوم الإتيان بالفعل الذي تعلق به الحكم اللاحق وحصول الثواب إذا فعله

المكلف ، والعقاب إذا تركه ، وهذه اللوازم كلها منتفية ، ونفي اللازم يدل على نفي

الملزوم ، أما أن الحكم الأول لم يرتفع فلأن المكلف يخرج به عن عهدة التكليف ،

ويثاب بفعله ، ويأثم بتركه ما دام لم يبلغه الناسخ ، وذلك الأمر مجمع عليه .

وأما الإتيان بالفعل الثاني غير لازم فدليله :

1 - قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [ الإسراء : 15 ] ،