ناسخ الحديث ومنسوخه — الصفحة ٣٤

وفي الإبطال وفي النقل جميعا . وذهب الباقلاني والغزالي والآمدي إلى أنه مشترك في

الإزالة والنقل ، وأنه حقيقة في كل منهما .

ب - في الاصطلاح : وأما النسخ في الاصطلاح : فقد أورد له العلماء تعريفات

متعددة ، منها : أنه بيان انتهاء مدة العبادة ، التي ظاهرها الدوام ، ومنها : أنه رفع

الحكم بعد ثبوته ، قال الحازمي في الاعتبار : ( وقد أطبق المتأخرون على ما ذكره

القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه

لكان ثابتا مع تراخيه عنه ، وهذا حد صحيح ) .

غير أن أبا بكر ابن العربي علق على هذا التعريف الأخير فقال : ( وكيف يصح

أن يرفع الحكم الثابت ؟ ! ، لأنه إن ثبت لم يرفع ! والقاضي - رحمه الله - أجل مقدارا

من هذا الحد ) .

قلت : فبالنسبة للتعريف الأول ، ورد في كلمة ( بيان ) ومعناه أن الحكم المنسوخ

ملغيا عند الله تعالى بغاية ينتهي إليها ، فإذا جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته ،

والنسخ بين هذا الانتهاء .

قال ابن حزم : ( سبق في علم الله عز وجل أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت

آخر ، فإذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل

إلى غيره . وبالجملة : فإن اسم بيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها ، لأنها كلها إعلام

من الله تعالى لنا وبيان المراد منها ، فإن قال قائل : ليس النسخ من البيان ، لأن البيان

يقع في الأخبار ، والنسخ لا يقع في الأخبار ، قيل له : إننا لم نقل إن النسخ هو

البيان ، وإنما قلنا : هو نوع من أنواع البيان ، فكل نسخ بيان ، وليس كل بيان نسخا ،

فمن البيان ما يقع في الأخبار ، وفي الأوامر ، ومنه ما يقع في الأوامر فقط ، فمن هذا

النوع الواقع في الأوامر : النسخ ) .

أما بالنسبة للتعريف الثاني ، فقد ورد فيه كلمة ( رفع ) ، ومعناه : أن خطاب