موارد الظمآن — الجزء ١، الصفحة ٦

- تمهيد موجز

وبالفعل فقد عينت المؤسسة مراجعا يحظى بحبي واحترامي وهو

الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط .

وصدر المجلد الأول من هذا الصحيح وقد كتب على غلافه الخارجي :

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

شعيب الأرناؤوط وحسين أسد

وقلت في نفسي : عسى أن يكون للمؤسسة وجهة نظر تجارية في

هذا ، والشيخ شعيب - كما قدمت - أخ نحبه ونحترمه ، غير أنني

استنكرت واستكبرت ما أحدث في المقدمة التي قدمت : فقد حذف منها

وأضاف ، وأدخل الحواشي في الأصل ، وقدم وأخر . . . وليت الأمر

انتهى عند هذا وإنما أدخل فيها : ( وكان الرأي الأخير في البت في درجة

كل حديث للأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط ) .

ورجعت إلى صاحبنا الشيخ شعيب ، وطلبت إليه توضيح ذلك

فتجاوز الإجابة عن تساؤلي ، وقال بلهجة ما عهدتها منه من قبل : ( لقد

أعطيت نعيم العرقوسي المجلدين الأخيرين ليكون شريكا لك في هذا العمل ) .

وهنا كان لا بد لي من اطلاعه على العقد الموقع بيني وبين الأستاذ

رضوان ، فازداد نفورا ، وقدمت احتجاجي إلى المؤسسة المذكورة ،

وطالبتها بالالتزام بالعقد ، وطال الأخذ والرد ، ولكنها - لظروف خاصة

بها - آثرت مصلحتها وإرضاء الشيخ شعيب على إمضاء العقد والوفاء

بالوعد ، وطلب إلي أن أقيلها من العقد لأنها تريد لرئيس مكتب التحقيق

فيها الشيخ شعيب أن يحقق الصحيح المذكور بأسلوب مغاير للأسلوب

الذي اتبعته في عملي .

وهنا تركت الفصل الحق في أمري إلى الله في يوم لا ينفع فيه

مال ، ولا شهرة ، ولا جاه ، وأجبتها إلى طلبها .

ولم يمض طويل زمن حتى رأيت الجزء الثاني من صحيح ابن