موارد الظمآن — الجزء ١، الصفحة ٥٥

- آراء العلماء في هذا الصحيح ومناقشتها

قيل : هذا غير مسلم ، وليس عند البستي تساهل وإنما غايته أن يسمى

الحسن صحيحا ، فإنه وفى بالتزامه ، ولم يوف الحاكم . ذكره البقاعي ) .

وقد رد الإمام اللكنوي في ( الرفع والتكميل ) صفحة 139 دعوى

التساهل هذه فقال : ( وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان وقال : هو

واسع الخطو في باب التوثيق ، يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح وهو قول

ضعيف . فإنك قد عرفت سابقا - يعني في الصفحة ( 117 - 120 ) حيث ذكر

وصف الذهبي له بالتقعقع ، ووصفه بالخساف ، وذكر وصف الحافظ ابن حجر

له بالتشدد واعتبره من المتعنتين المتشددين ، - أن ابن حبان معدود ممن له

تعنت وإسراف في جرح الرجال ، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا

في تعديل الرجال ، وإنما يقع التعارض بين توثيقه وبين جرح غيره لكفاية ما لا

يكفي في التوثيق عند غيره ، عنده ) .

ويقول ابن العماد الحنبلي في ( شذرات الذهب ) 3 / 16 : ( وأكثر نقاد

الحديث على أن صحيح ابن حبان أصح من سنن ابن ماجة ) .

ويقول الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) 16 / 97 : ( وإن كان في تقاسيمه

من الأقوال ، والتأويلات البعيدة ، والأحاديث المنكرة عجائب ) .

وردنا على كل تعميم سابق أن نضع بين يدي القارئ الكريم ما انتهينا

إليه نتيجة دراستنا لأسانيد هذا الكتاب دراسة فاحصة متأنية ماثلة للعيان في

تخريجاتنا وتعليقاتنا .

لقد ضم الجزء الأول الذي نقدم له ( 304 ) أربعة وثلاث مئة حديث

بالمكرر ، وقد قمنا بتصنيفها فكانت ثلاث مجموعات :

الأولى : ما شاركه فيها البخاري ومسلم أو أحدهما ، أو البخاري في