موارد الظمآن — الجزء ١، الصفحة ٥١

- آراء العلماء في هذا الصحيح ومناقشتها

وبعد التتبع والدرس والتمحيص وجدنا أن المجاهيل الذين يوثقهم ابن حبان - كما

يزعم الكثير - فريقان :

الفريق الأول : وهم الذين لا يروي عنهم غير واحد ، وهو الأهم .

والفريق الثاني : وهم الذين روى عنهم أكثر من واحد .

نقول : أما بالنسبة للفريق الأول ، فإن عبد الرحمن بن نمر قد تفرد بالرواية عنه

الوليد بن مسلم ، وقد غمز جانبه بعض أئمة الجرح ، ومع ذلك فهو من رجال

الشيخين .

وقد انفرد البخاري في الرواية عن :

1 - زيد بن رباح المدني .

2 - وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم .

3 - ومحمد بن الحكم المروذي .

4 - والوليد بن عبد الرحمن بن حبيب الجارودي .

ولم يرو عن كل واحد منهم إلا راو واحد .

كما تفرد مسلم بالرواية عن جابر بن إسماعيل الحضرمي ، ولم يرو عنه غير راو

واحد أيضا .

وقال شيخ الإسلام ابن حجر : ( . . . وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم : ما

أرى بحديثه بأسا ، وقال الدارقطني ، وغيره : ثقة . وقال ابن عبد البر : ثقة مأمون ،

وذكره ابن حبان في الثقات فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء .

وأما الوليد فوثقه أيضا الدارقطني ، وابن حبان .

وأما جابر فوثقه ابن حبان ، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه وقال : إنه ممن

يحتج به ) .

وقال ابن الصلاح في المقدمة ص : ( 54 ) : ( قد خرج البخاري في صحيحه

حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد ، منهم : مرداس الأسلمي ، لم يرو عنه غير

قيس بن أبي حازم .

وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد ، منهم : ربيعة بن كعب

الأسلمي ، لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وذلك منهما مصير إلى أن

الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه .

والخلاف في ذلك متجه في التعديل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء

بواحد في التعديل على ما قدمناه والله أعلم ) .

وقال ابن حزم في ( المحلى ) 4 / 53 : ( . . . وعبد الله بن بدر ثقة مشهور ، وما

نعلم أحدا عاب عبد الرحمن - يعني : ابن علي بن شيبان - بأكثر من أنه لم يرو عنه

إلا عبد الله بن بدر ، وهذا ليس بجرحة ) .

وقد زعم الحاكم في ( المدخل ) أن الشيخين لم يخرجا في الصحيحين عن أحد

من الصحابة الوحدان ،

وتعقبه النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم 1 / 22 بقوله : ( وأما قول الحاكم :

إن من لم يرو عنه إلا راو واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم ، فمردود ، غلطه

الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة

أبي طالب ، لم يرو عنه غير ابنه سعيد ،

وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب ( إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب

إلي ) ، لم يرو عنه غير الحسن .

وحديث قيس بن أبي حازم ، عن مرداس الأسلمي ( يذهب الصالحون ) ، لم يرو

عنه غير قيس .

وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري ، لم يرو عنه غير عبد الله بن

الصامت .

وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي ، لم يرو عنه غير أبي سلمة ، ونظائر

- في الصحيحين - لهذا كثيرة . والله أعلم .

وتبع البيهقي الحاكم ، وتعقبه ابن التركماني بمثل ما تعقب به النووي الحاكم .

انظر سنن البيهقي 4 / 105 .

وقال محمد بن إبراهيم الوزير في ( تنقيح الأنظار ) : ( بل الذي تقتضيه الأدلة أنه لو

وثقه واحد ، ولم يرو عنه أحد ، أو روى عنه واحد ، ووثقه هو بنفسه ، لخرج عن حد

الجهالة ، فقد نص أهل الحديث أن التعديل يثبت بخبر الواحد ) . انظر ( توضيح

الأفكار ) 2 / 187 .

وقال أبو الحسن بن القطان - ووافقه ابن حجر - : ( إن زكاه أحد من أئمة الجرح

والتعديل مع رواية واحد عنه ، قبل ، وإلا فلا ) .

وأما بالنسبة للفريق الثاني ، فإن إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف روى عنه

جماعة ، ولم يوثقه غير ابن حبان ، ومن وثقه بعده فقد تابعه ، وهو من رجال

البخاري .

وقد روى مسلم للوليد بن سريع ، وعبد الله بن سلمان الأغر ، وقد روى عن كل

منهما أكثر من واحد ولكن لم يوثقهما غير ابن حبان .

وهناك كثير ممن هذه حالهم ، وقد أخرج لهم أصحاب السنن كأبي الأحوص ،

وأبي أرطاة ، وأبي إبراهيم الأشهلي ، وأبي راشد ، ويزيد بن الحوتكية ، ومحمد بن

عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث . . . غير أنني اكتفيت في إيراد

بعض من هذا وصفه ، وله رواية في الصحيح ليكون دفع ما وصف فيه ابن حبان

أبلغ ، ونفيه عنه أحكم .

وقال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) 3 / 426 : ( وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما

علمنا أن أحدا نص على توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى

عنه جماعة ، ولم يأت بما ينكر عليه ، أن حديثه صحيح ) .