موارد الظمآن — الجزء ١، الصفحة ٣٩

- ترتيبه وموقف العلماء منه

- ترتيبه وموقف العلماء منه

يقول : ( وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ ، على ما وصفنا من الاعتبار

على سبيل الدين ، فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به ، وقبلنا ما

رواه ، وأدخلناه في كتابنا هذا ، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي

وصفنا لم نحتج به ، وأدخلناه في كتاب ( المجروحين من المحدثين ) بأحد

أسباب الجرح ) ( 1 ) .

فابن حبان يعتد بهذه الشروط الآنفة الذكر في كل شيخ من رواة السند ،

ومن ثم يحكم على الحديث بالصحة ، ويدرجه في كتابه هذا ، إذا استوفى

الشروط المذكورة ، أو يطرحه ويدرجه في ( كتاب الضعفاء ) إذا أخل بواحد

منها ، وهو في صنيعه هذا يعد نفسه إماما مجتهدا ، لا يقلد أحدا من الأئمة

الذين تقدموه ، ولا يعبأ بمخالفتهم له فيما انتهى إليه ، يقول : ( فمن صح

عندي منهم بالبراهين الواضحة ، وصحة الاعتبار - على سبيل الدين - أنه ثقة

احتججت به ، ولم أعرج على قول من قدح فيه .

ومن صح عندي بالدلائل النيرة ، والاعتبار الواضح - على سبيل

الدين - أنه غير عدل ، لم أحتج به ، وإن وثقه بعض أئمتنا ) ( 2 ) .

وهذه الشروط التي شرطها ابن حبان لتصحيح الحديث في كتابه - وهي

شروط دقيقة تتطلب جهدا كبيرا ، ويقظة تامة ، وإحاطة واسعة - قد التزمها ،

ووفى بها في عامة ما أدرجه في صحيحه هذا من الأحاديث ، ولم يخل بذلك

إلا فيما لا يخلو منه عالم أو كتاب من السهو والغلط ، أو من اختلاف الرأي

في الجرح والتعديل ، والتوثيق والتضعيف ، والتعليل والترجيح .

ترتيبه ، وموقف العلماء منه :

إن ابن حبان الذي يعتقد أن في لزوم السنة ( تمام السلامة ، وجماع

( 1 ) انظر صحيح ابن حبان 1 / 144 بتحقيقنا . ( 2 ) مقدمة ابن حبان لصحيحه 1 / 141 بتحقيقنا .