الكرم والجود — الصفحة ١٨

منهج المؤلف

3 - الضعيف : اثنان وثلاثون خبرا .

4 - الضعيف جدا : ستة أخبار .

5 - المتروك : خبر واحد .

هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن حكمنا على هذه المرويات إنما كان

على أساس أحكام علماء الجرح والتعديل ، ومن المعلوم أن علماء الجرح

كانوا يتبعون في نقدهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد صارمة ، وأحكاما

متشددة ، لان دقة النص في الحديث ذات أهمية خاصة ، فهو كلام

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد كتاب الله

عز وجل .

أما في مثل كتاب البرجلاني فإنه يدخل فيما يسميه المحدثون

اصطلاحا بأحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ومكارم الأخلاق ونحو

ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، وهذا

النوع من الحديث يجوز عند علماء الحديث التساهل في روايته والعمل به

ما لم يعلم أنه كذب ، لكن لا بد أن يعلم أن الله عز وجل رغب فيه أو

رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث الضعيف ، لان العمل - كما يقول

الإمام ابن تيمية - إذا علم أنه مشروع بدليل صحيح وروي في فضله حديث

لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا .

وقال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية ص 133 :

قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة

بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا عن الظنة ، وأما

أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ ،

ثم روى عن الإمام أحمد وغيره أنهم كانوا يقولون : إذا روينا عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الأسانيد ،

وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه

تساهلنا في الأسانيد .