محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٤٩٨

الآية الثانية

الشيعة تتقي إخوانهم المسلمين ، فكيف يستدل بهما على صحة عملهم ؟

والجواب : أن مورد الآيتين وإن كان هو اتقاء المسلم من الكافر ،

ولكن المورد لا يكون مخصصا لحكم الآية إذا كان الملاك موجودا في

غيره ، وقد عرفت أن وجه تشريع التقية هو صيانة النفس والعرض والمال

من الهلاك والدمار ، فإن كان هذا الملاك موجودا في غير مورد الآية ،

فيجوز ، أخذا بوحدة الملاك .

قال الرازي : ظاهر الآية ( آية آل عمران ) إن التقية إنما تحل مع الكفار

الغالبين ، إلا أن مذهب الشافعي إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة

بين المسلمين والكافرين حلت التقية محاماة عن النفس ، وقال التقية جائزة

لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز

لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، وقوله

( عليه السلام ) :

" من قتل دون ماله فهو شهيد " . ( 1 )

وقال المراغي في تفسير آية النحل ويدخل في التقية مداراة الكفرة

والظلمة والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم وبذل المال

لهم ، لكف أذاهم وصيانة العرض منهم ، ولا يعد هذا من الموالاة المنهي

عنها ، بل هو مشروع ، فقد أخرج الطبراني قوله ص :

" ما وقى المؤمن به عرضه فهو صدقة " . ( 2 )

والتاريخ بين أيدينا يحدثنا بوضوح عن لجوء جملة معروفة من كبار

المسلمين إلى التقية في ظروف عصيبة ، وخير مثال على ذلك ما أورده

الطبري في تاريخه عن محاولة المأمون دفع وجوه القضاة والمحدثين في

1 . مفاتيح الغيب : 8 / 13 . 2 . تفسير المراغي : 3 / 136 .