محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٤٩٢

ب - موقف الشيعة من عدالة الصحابة جمعاء

أقول : كيف يصح إسناد هذا الحديث إلى رسول الله ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) مع أن لازمه الأمر بالمتناقضين ؟ لأن هذا يوجب أن يكون أهل

الشام في صفين على هدى ، وأن يكون أهل العراق أيضا على هدى ، وأن

يكون قاتل عمار بن ياسر مهتديا ، وقد صح الخبر عن النبي ص أنه قال له :

" تقتلك الفئة الباغية " ، وقال سبحانه :

( فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) . ( 1 )

فدل على أنها ما دامت موصوفة بالمقام على البغي فهي مفارقة لأمر

الله ، ومن يفارق أمر الله لا يكون مهتديا .

إن هذا الحديث موضوع على لسان النبي الأكرم ، كما صرح بذلك

جماعة من أعلام أهل السنة ، قال أبو حيان الأندلسي :

" هو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله " .

ثم نقل قول الحافظ ابن حزم في رسالته " إبطال الرأي والقياس " ما

نصه :

" وهذا خبر مكذوب باطل لم يصح قط " .

ثم نقل عن البزاز صاحب المسند قوله :

" وهذا كلام لم يصح عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وشرع

بالطعن في سنده " . ( 2 )

ثم إن التفتازاني وإن أخذته العصبية في الدعوة إلى ترك الكلام في

حق البغاة والجائرين ، لكنه أصحر بالحقيقة فقال :

" ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه

المسطور في كتب التاريخ ، والمذكور على السنة الثقات يدل بظاهره على

أن بعضهم حاد عن طريق الحق ، وبلغ حد الظلم والفسق . . . إلا أن العلماء

1 . الحجرات : 9 . 2 . لاحظ جميع ذلك في تفسير البحر المحيط : 5 / 528 .