محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٤٦٩

حول المعاد

3 . هل يجوز العفو عن المسئ ؟

والجواب مثبت ، لأن التعذيب حق للمولى سبحانه وله إسقاط حقه ،

فيجوز ذلك إذا اقتضته الحكمة الإلهية ولم يكن هناك مانع عنه .

وقد خالف معتزلة بغداد في ذلك ، فلم يجوزوا العفو عن العصاة

عقلا ، واستدلوا عليه بوجهين :

الأول : " إن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على

كل وجه ، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر " . ( 1 )

يلاحظ عليه : أنه لو تم لوجب سد باب التوبة ، لإمكان أن يقال

إن المكلف متى علم أنه لا تقبل توبته كان أقرب إلى الطاعة وأبعد من

المعصية .

أضف إلى ذلك أن للرجاء آثارا بناءة في حياة الإنسان ، ولليأس آثارا

سلبية في الإدامة على الموبقات ، ولأجل ذلك جاء الذكر الحكيم بالترغيب

والترهيب معا .

ثم إن الكلام في جواز العفو لا في حتميته ، والأثر السلبي - لو سلمناه -

يترتب على الثاني دون الأول .

الثاني : إن الله أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب ، فلو لم يعاقب ، للزم

الخلف في وعيده والكذب في خبره وهما محالان . ( 2 )

والجواب : أن الخلف في الوعد قبيح دون الوعيد ، والدليل على ذلك

أن كل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد في ظروف خاصة ، والوجه فيه أن

1 . شرح الأصول الخمسة : 646 . 2 . شرح العقائد العضدية لجلال الدين الدواني ( المتوفى 908 ه‍ ) : 2 / 194 .