محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٢٤٨

شرائط المقنن

قطعا عن طاقة الإنسان مهما ترقى في درجات العلم ، وإليك بيان الشرطين

الأساسيين لذلك :

الأول : معرفة المقنن بالإنسان

إن أول وأهم خطوة في وضع القانون ، معرفة المقنن بالمورد الذي

يضع له القانون ، وعلى ضوء هذا ، لا بد أن يكون المقنن عارفا بالإنسان :

جسمه وروحه ، غرائزه وفطرياته ، وما يصلح لهذه الأمور أو يضر بها ، وكلما

تكاملت هذه المعرفة بالإنسان كان القانون ناجحا وناجعا في علاج مشاكله

وإبلاغه إلى السعادة المتوخاة من خلقه .

الثاني : عدم انتفاع المقنن بالقانون

وهذا الشرط بديهي ، فإن المقنن إذا كان منتفعا من القانون الذي

يضعه ، سواء كان النفع عائدا إليه أو إلى من يمت إليه بصلة خاصة ، فهذا

القانون سيتم لصالح المقنن لا لصالح المجتمع ، ونتيجته الحتمية الظلم

والإجحاف .

فالقانون الكامل لا يتحقق إلا إذا كان واضعه مجردا عن حب الذات

وهوى الانتفاع الشخصي .

أما الشرط الأول : فإنا لن نجد في صفحة الوجود موجودا أعرف

بالإنسان من خالقه ، فإن صانع المصنوع أعرف به من غيره ، يقول سبحانه :

( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . ( 1 )

إن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته ، وغرائزه وفطرياته ، أشبه ببحر

كبير لا يرى ساحله ولا يضاء محيطه ، وقد خفيت كثير من جوانب حياته

1 . الملك : 14 .