محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٢١٩

الإجابة عن شبهات وشكوك في المقام

الإجمالي إلى أن هناك منعما يجب معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته شكرا

لنعمائه ، أو دفعا للضرر المحتمل .

5 . لا يوجد الشئ إلا بالوجوب السابق عليه

قد ثبت في الفلسفة الأولى أن الموجود الممكن ما لم يجب وجوده

من جانب علته لم يتعين وجوده ولم يوجد ، وذلك : لأن الممكن في ذاته لا

يقتضي الوجود ولا العدم ، فلا مناص لخروجه من ذلك إلى مستوى

الوجود من عامل خارجي يقتضي وجوده ، ثم ما يقتضي وجوده إما أن

يقتضي وجوبه أيضا أو لا . فعلى الأول وجب وجوده ، وعلى الثاني ، بما أن

بقاءه على العدم لا يكون ممتنعا بعد ، فيسأل : لماذا اتصف بالوجود دون

العدم ؟ وهذا السؤال لا ينقطع إلا بصيرورة وجود الممكن واجبا وبقائه على

العدم محالا ، وهذا معنى قولهم : " إن الشئ ما لم يجب لم يوجد " .

هذا برهان القاعدة ، ورتب عليها القول بالجبر ، لأن فعل العبد ممكن

فلا يصدر منه إلا بعد اتصافه بالوجوب ، والوجوب ينافي الاختيار .

والجواب عنه : إن القاعدة لا تعطي أزيد من أن المعلول إنما يتحقق

بالإيجاب المتقدم على وجوده ، ولكن هل الإيجاب المذكور جاء من

جانب الفاعل والعلة أو من جانب غيره ؟ فإن كان الفاعل مختارا كان وجود

الفعل ووجوبه المتقدم عليه صادرا عنه بالاختيار ، وإن كان الفاعل مضطرا

كالفواعل الكونية كانا صادرين عنه بالاضطرار .

والحاصل : أن الوجوب المذكور في القاعدة وإن كان وصفا متقدما

على الفعل ، ولكنه متأخر عن الفاعل ، فالمستفاد منه ليس إلا كون الفعل

موجبا ( بالفتح ) وأما الفاعل فهو قد يكون أيضا كذلك وقد يكون موجبا

( بالكسر ) ، فإن أثبتنا كون الإنسان مختارا فلا تنافيه القاعدة المذكورة قيد

شعرة .