محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٢١١

الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة

2 . وروى بإسناد صحيح عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال :

" إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في

ملكه ، وهو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر

العباد بطاعته ، لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا ، وإن ائتمروا بمعصيته

فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي

أدخلهم فيه " . ( 1 )

3 . وروى أيضا عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال :

" لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين " .

قال ، فقلت : وما أمر بين أمرين ؟ قال :

" مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته ، فتركته ففعل

تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته ، أنت الذي أمرته

بالمعصية " . ( 2 )

4 . وللإمام الهادي ( عليه السلام ) رسالة مبسطة في الرد على أهل

الجبر والتفويض ، وإثبات العدل والأمر بين الأمرين نقلها علي بن شعبة

( قدس سره ) في " تحف العقول " ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي ( قدس

سره ) في " الإحتجاج " ، ومما جاء فيها في بيان حقيقة الأمر بين الأمرين ،

قوله :

" وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض ، وبذلك أخبر أمير

المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن ربعي الأسدي حين سأله عن

الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل ، فقال له أمير المؤمنين : سألت عن

1 . التوحيد للصدوق : الباب 59 ، الحديث 7 . 2 . المصدر السابق : الحديث 8 .