محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٢٠٧

الأمر بين الأمرين

بوحدة الحقيقة ، نعم يكون الأثر من حيث الشدة والضعف ، تابعا لمنشئه من

هذه الحيثية ، فالوجود الواجب بما أنه أقوى وأشد ، يكون العلم والدرك

والحياة والتأثير فيه مثله ، والوجود الإمكاني بما أن الوجود فيه أضعف

يكون أثره مثله ، ولأجل ذلك ذهب الإلهيون إلى القول بسريان العلم

والحياة والقدرة إلى جميع مراتب الوجود الإمكاني ، ويشهد الكتاب العزيز

على صحة نظريتهم في مجال السريان العلمي والدركي إلى جميع مراتب

الوجود .

إذا وقفت على هذين الأصلين تقف على النظرية الوسطى في المقام

وأنه لا يمكن تصوير فعل العبد مستقلا عن الواجب ، غنيا عنه ، غير قائم به ،

قضاء للأصل الثاني ، وبذلك يتضح بطلان نظرية التفويض ، كما أنه لا

يمكن إنكار دور العبد بل سائر العلل في آثارها قضاء للأصل الثالث ،

وبذلك يتبين بطلان نظرية الجبر في الأفعال ونفي التأثير عن القدرة

الحادثة .

فالفعل مستند إلى الواجب من جهة ومستند إلى العبد من جهة

أخرى ، فليس الفعل فعله سبحانه فقط بحيث يكون منقطعا عن العبد بتاتا ،

ويكون دوره دور المحل والظرف لظهور الفعل ، كما أنه ليس فعل العبد

فقط حتى يكون منقطعا عن الواجب ، وفي هذه النظرية جمال التوحيد

الأفعالي منزها عن الجبر كما أن فيها محاسن العدل منزها عن مغبة الشرك

والثنوية .

إيضاح وتمثيل

هذا إجمال النظرية حسب ما تسوق إليه البراهين الفلسفية ،

ولإيضاحها نأتي بمثال وهو أنه لو فرضنا شخصا مرتعش اليد فاقد القدرة ،

فإذا ربط رجل بيده المرتعشة سيفا قاطعا وهو يعلم أن السيف المشدود في

يده سيقع على آخر ويهلكه ، فإذا وقع السيف وقتل ، ينسب القتل إلى من