محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٢٠١

المعتزلة والتفويض

وقال سبحانه :

( قل أمر ربي بالقسط ) . ( 1 )

فالآيات النازلة في تنزيهه تعالى عن الظلم والقبائح إما راجعة إلى

أفعاله سبحانه ، ومدلولها أنه سبحانه منزه عن فعل القبيح مطلقا ، وإما راجعة

إلى أفعال العباد ، ومدلولها أنه تعالى لا يرضاها ، ولا يأمر بها بل يكرهها

وينهى عنها ، فالتفصيل بين حسنات أفعال العباد وقبائحها إنما يتم بالنسبة

إلى الإرادة والقضاء التشريعيين ، لا التكوينيين ، وهذا هو مذهب أئمة أهل

البيت ( عليهم السلام ) .

روى الصدوق بإسناده عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي

( عليهم السلام ) قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول :

" الأعمال على ثلاثة أحوال : فرائض ، وفضائل ، ومعاصي . فأما

الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيته وعلمه .

وأما الفضائل فليست بأمر الله ، ولكن برضى الله وبقضاء الله وبقدر الله

وبمشية الله وبعلم الله . وأما المعاصي فليست بأمر الله ، ولكن بقضاء الله

وبقدر الله وبمشية الله وبعلمه ، ثم يعاقب عليها " . ( 2 )

وقال أبو بصير : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شاء لهم الكفر

وأراده ؟ فقال : " نعم " قلت : فأحب ذلك ورضيه ؟ فقال : " لا " قلت : شاء وأراد

ما لم يحب ولم يرض به ؟ قال : " هكذا خرج إلينا " . ( 3 )

1 . الأعراف : 29 . 2 . بحار الأنوار : 5 / 29 نقلا عن التوحيد والخصال والعيون . 3 . نفس المصدر : 121 ، نقلا عن المحاسن .