محاضرات في الإلهيات — الصفحة ٢٠٠

المعتزلة والتفويض

الإلهي ، فلما كان العدل عندهم هو الأصل والأساس في سائر المباحث ،

عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه ، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم

بأن القول بكون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه ينافي عدله تعالى وحددوا

بذلك خالقيته تعالى وسلطانه . والذي أوقعهم في هذا الخطأ في الطريق ،

أمران :

أحدهما : خطأوهم في تفسير كيفية ارتباط الأفعال إلى الإنسان وإليه

تعالى ، فزعموا أنهما عرضيان ، فأحدهما ينافي الآخر ويستحيل الجمع

بينهما ، وبما أنهم كانوا بصدد تحكيم العدل الإلهي لجأوا إلى التفويض

ونفي ارتباط الأفعال إلى الله تعالى ، قال القاضي عبد الجبار :

" إن من قال إن الله سبحانه خالقها ( أفعال العباد ) ومحدثها ، فقد عظم

خطأه ، وأحالوا حدوث فعل من فاعلين " . ( 1 )

يلاحظ عليه : أن الإنسان لا استقلال له ، لا في وجوده ، ولا فيما

يتعلق به من الأفعال وشؤونه الوجودية ، فهو محتاج إلى إفاضة الوجود

والقدرة إليه من الله تعالى مدى حياته ، قال سبحانه :

( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) . ( 2 )

وثانيهما : عدم التفكيك بين الإرادة والقضاء التكوينيين والتشريعيين ،

فالتكويني منهما يعم الحسنات والسيئات بلا تفاوت ، ولكن التشريعي

منهما لا يتعلق إلا بالحسنات ، قال سبحانه :

( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) . ( 3 )

1 . المغني : 6 / 41 ، الإرادة . 2 . فاطر : 15 . 3 . الأعراف : 28 .