محاضرات في الإلهيات — الصفحة ١٥٩

الدليل الثاني

الدليل الثاني

ضروريا لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بأن الواحد نصف الاثنين ، لكن

التالي باطل بالوجدان .

ويلاحظ عليه أولا : أنه يجوز التفاوت في الإدراكات البديهية ،

فالأوليات متقدمة على المشاهدات وهي على الفطريات وهكذا ، فوجود

التفاوت بين البديهيات لا ينافي بداهتها ، وإليه أشار المحقق الطوسي

بقوله :

" ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور " . ( 1 )

وثانيا : نفي كون الحكم بحسن فعل أو قبحه بديهيا لا يدل على نفي

كونه عقليا ، فإن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم ، فمن الجائز أن يكون

العقل مستقلا بحسن فعل أو قبحه لكن بالتأمل والنظر ، فعلى فرض قبول ما

ادعي من التفاوت لا يجدي المنكر شيئا .

الدليل الثاني

لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا ، أي لما حسن القبيح ولما

قبح الحسن ، والتالي باطل ، فإن الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح ،

وذلك فيما إذا تضمن الكذب إنقاذ نبي من الهلاك والصدق إهلاكه .

فلو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عندما استفيد به

عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله . ( 2 )

والجواب عنه : إن كلا من الكذب في الصورة الأولى والصدق في

الصورة الثانية على حكمه من القبح والحسن ، إلا أن ترك إنقاذ النبي أقبح

1 . كشف المراد : 236 . 2 . شرح التجريد للقوشجي : 339 .