محاضرات في الإلهيات — الصفحة ١٠٦

دفع شبهات في المقام

والوجه في امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين ، أعني : كون شئ واحد

واجبا بالذات وممكنا كذلك ، فإن ذلك المثل بما أنه مخلوق ، يكون ممكنا ،

وبما أنه مثل له تعالى ، فهو وا جب بالذات ، وهو محال بالضرورة .

2 . هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن

يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة ؟

والجواب عنه كسابقه ، فإن جعل الشئ الكبير في الظرف الصغير أمر

ممتنع في حد ذاته ، إذ البداهة تحكم بأن الظرف يجب أن يكون مساويا

للمظروف ، فجعل الشئ الكبير في الظرف الصغير يستلزم كون ذلك

الظرف مساويا للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف وأن

يكون أصغر منه غير مساو له - لما هو المفروض - وهذا محال وإنما يبحث

عن عمومية القدرة وعدمها بعد فرض كون الشئ ممكنا في ذاته ، وإلى

هذا أشار الإمام علي ( عليه السلام ) في الجواب عن نفس السؤال بقوله :

" إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز ، والذي سألتني لا

يكون " . ( 1 )

3 . هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه ، فإن أجيب

بالإيجاب لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه وإن أجيب بالسلب

لزم أيضا عدم عموم قدرته .

والجواب عنه : أن الشئ المذكور بما أنه ممكن فهو قابل للفناء ، وبما

أنه مقيد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن ، فتصبح القضية كون

شئ واحد ممكنا وواجبا ، قابلا للفناء وغير قابل له ، وهو محال ، فالفرض

المذكور مستلزم للمحال ، والمستلزم للمحال محال ، وهو خارج عن

موضوع بحث عمومية القدرة ، كما تقدم .

1 . التوحيد للصدوق : الباب 9 ، الحديث 9 .