العمر والشيب — الصفحة ٣٥

الجانب أحاديث صحيحة على شرط المحدثين تكفي لبيان العقيدة وأحكام

الشريعة ، لأن المحدثين أولوا الأحاديث عناية كبيرة ، وأحاطوا رواتها بدراسة دقيقة

واسعة ، واهتموا بطرق تحملها وأدائها ، فإذا طبقت قواعدهم على الأحاديث فهي

أهل لذلك لما بلغته من الدقة والاتقان .

أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخيار التاريخية التي لا تمس العقيدة

والشرعية ففيه تعسف كثير ، والخطر الناجم عنه كبير ، لأن الروايات التاريخية التي

دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها ، وإذا

رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستشكل هوة سحيقة بيننا وبين

ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .

إن تاريخ الأمم الأخرى مبني على روايات مفردة ومصادر مفردة في كثير من

حلقاته ، وهم ينقدون متون الروايات فقط ويحللونها وفق معايير نقدية تمكنهم من

الوصول إلى صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن

الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية .

لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات

التاريخية فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنها خير معين

في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لسير تاريخ

أمتنا ، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث

غير الروايات التاريخية ، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام

قواعد النقد الصارمة " ( 1 ) .

6 - كما ضبطت المتون ضبطا صحيحا ، ولم أتوسع في إيراد الشروح

والتعليقات والفوائد ، واكتفيت ببيان الكلمة الغربية التي قد تصعب على القارئ

المثقف ، ذلك حتى لا نثقل النص ونغرقه بالهوامش غير الضرورية ولأن الكتاب

جمع فأوعى في بابه .

( 1 ) أ . د . أكرم العمري - دراسات تاريخية : 26 - 27 .