العمر والشيب — الصفحة ٣١

أنني عدلت عن هذا المنهج النقدي الواسع لو عروته وعدم ضرورته في غير

الأحاديث المرفوعة . كما أن هذه الآثار والأشعار إنما يرفع من قيمتها العلمية ،

ويطمئن نفوس الباحثين إليها كونها جاءت مسندة موصولة .

ولا شك أن منهج المحدثين معيارهم في القبول والرد اقتضى وضع شروط

وموازين حازمة وصارمة ، وهي ضرورية لنقد الأحاديث وفرزها وتمييزها لمعرفة

صحيحها من سقيمها ، وموصولها من مرسلها ، ومرفوعها من موقوفها ، وكشف

عللها وآفاقها . وهذا المنهج لا تصمد أمامه الآثار ، والمرويات التاريخية ،

والنصوص الزهدية ، والتربوية ، والمقاطيع الشعرية . فإنه قد وقع التساهل عند

السلف في رواية وتناقل مثل هذه الأنواع من المرويات ، ولم يتشددوا في قبولها

وروايتها .

وقد وقفت على كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية نسوقه بنصه لجلالته

وأهميته .

يقول الإمام ابن تيمية : " قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا

في الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، وكذلك ما عليه

العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ليس معناه إثبات

الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت

إلا بدليل شرعي . ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل

شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما أو أثبت الإيجاب أو التحريم ،

ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يتخلفون في غيره ، بل هو أصل الدين

المشروع .

وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله ، أو مما

يكرهه الله بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن ، والتسبيح ، والدعاء ، والصدقة ، والعتق ،