القول المسدد في مسند أحمد — الصفحة ٧٢

الموضوعات في آخر الكتاب من طريق عاصم بن علي عن

إبراهيم بن سعد وقال : قد رواه نوح بن يزيد والحكم بن أسلم

عن إبراهيم أيضا ; قال : ورواه عبد الرازق عن معمر عن عبد

الله بن محمد بن عقيل مرسلا ، ثم قال في الكلام عليه : هذا

الحديث لا يصح ، أما عاصم بن علي فقال يحيى بن معين : ليس

بشئ ; وأما نوح والحكم فشيعيان ; ثم هو من رواية ابن

إسحاق وهو مجروح .

قلت : وجمله في هذا الحديث على الثلاثة المذكورين يدل

على أنه لم يره في المسند عن أبي النضر ومحمد بن جعفر وكلاهما

من شيوخ الصحيح ، وأما حمله على محمد بن إسحاق فلا طائل

فيه فان الأئمة قبلوا حديثه ، وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية

عن المجهولين وأما هو في نفسه فصدوق وهو حجة في المغازي

عند الجمهور ، وشيخه عبيد الله بن علي يعرف بعبادل ، قال فيه

أبو حاتم : شيخ لا بأس به . ومرسل عبد الله بن محمد بن عقيل

يعضد مسند محمد بن إسحاق . وقد أخرجه الطبراني في معجمه

من طريق عبد الرزاق - به ، فكيف يتأنى الحكم عليه بالوضع !

نعم وهو مخالف لما رواه غيرهما من أن عليا وأسماء بنت عميس

غسلا فاطمة ، وقد تعقب ذلك أيضا . وشرح ذلك يطول ، إلا

أن الحكم بكونه موضوعا غير مسلم - والله أعلم .