القول المسدد في مسند أحمد — الصفحة ٣٩

عتبة ، ولا يقال إن ابن الجوزي لو لم يطلع على أنه الخواص ما

نقل كلام ابن حبان فيه ، لأن في سياقه هو الحديث من طريق

أحمد بن منيع : حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، وهكذا هو في مسند

أحمد بن منيع ، فانتفى أن يكون الفارسي إذ المهلبي ثقة من

رجال الصحيح بخلاف الفارسي .

قوله " إنه موضوع قطعا " ثم استدل على ذلك بأمر ظني

عجيب ! وكيف يتأتى القطع بالحكم على أمر مستنده ظني وهو

إخبار رجل يوثق به أنه رأى من حصل له ذلك بعد الستين ؟

أفلا يجوز أن يكون ذلك حصل له قبل الأربعين وهو لا يشعر ثم

دب فيه قليلا قليلا إل يأن ظهر فيه بعد الستين ؟ ومع هذا

الاحتمال كيف يتأتى القطع بالوضع ! على أن للحديث عندي

مخرجا لا يرد عليه شئ من هذا على تقدير الصحة ، وذلك أنه

وإن كان لفظه عاما فهو مخصوص ببعض الناس دون بعض ،

لأن عمومه يتناول الناس كلهم ، وهو مخصوص قطعا بالمسلمين ،

لأن الكفار لا يحميهم الله ولا يتجاوز عن سيئاتهم ولا يغفر

ذنوبهم ولا يشفعهم ; وإذا تعين أن لفظه العام محمول على أمر

خاص فيجوز أن يكون ذلك خاصا أيضا ببعض المسلمين دون

بعض ، فيخص مثلا بغير الفاسق ويحمل على أهل الخير